أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن بلاده ستواصل التزاماتها النووية السلمية رغم انتهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231 المتعلق بالاتفاق النووي لعام 2015.

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن إلغاء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لن يؤثر على التزامات إيران النووية في إطار الاتفاق النووي الموقّع عام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA).

وأوضح بقائي أن إيران ستواصل التزامها بعدم امتلاك أسلحة نووية وستستمر في ممارسة حقوقها المشروعة في تخصيب اليورانيوم والأنشطة النووية السلمية، رغم انتهاء سريان القرار يوم السبت الماضي.

وانتقد بقائي الدول الأوروبية الثلاث (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) المعروفة بـ(E3)، قائلاً إنها لم تُظهر التزاماً جاداً بالمفاوضات، بل فعّلت آلية “العودة التلقائية للعقوبات” قبل انتهاء مدة القرار بهدف إعادة فرض القيود على إيران.

وأشار المتحدث إلى أن إيران التزمت بالكامل بالاتفاق حتى عام 2019، بينما أخلّ الطرف الآخر بتعهداته منذ البداية، مؤكداً أن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018 كان الضربة الأكبر التي أجبرت طهران لاحقاً على تقليص التزاماتها تدريجياً.

وكانت إيران قد وقعت في يوليو 2015 الاتفاق النووي مع بريطانيا، الصين، فرنسا، ألمانيا، روسيا، والولايات المتحدة، والذي نص على رفع العقوبات مقابل فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، إلا أن واشنطن انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس ترامب وأعادت فرض العقوبات، ما أدى إلى تصاعد التوترات.

وختمت الخارجية الإيرانية بتأكيد أن كل القرارات والقيود التي فرضها مجلس الأمن على برنامج إيران النووي أصبحت منذ السبت الماضي غير ملزمة قانونياً، مشددة على أن طهران ستواصل تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الاستخدام السلمي للطاقة النووية.  (İLKHA)